الإنتاج الحربي: الموازنة الجديدة تستهدف توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي

استعرض الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع الموازنة التخطيطية وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، في إطار مناقشة خطط التطوير ومعدلات الأداء المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تأتي في ضوء توجهات الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أنها تتضمن حزمة من الخطط الاستثمارية لتطوير شركات الإنتاج الحربي، وتحديث خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل بما يسهم في تعزيز القدرات التصنيعية.

وأوضح أن الموازنة ترتكز على محورين رئيسيين، أولهما تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية بكفاءة عالية، باعتبار ذلك المهمة الأساسية للوزارة، إلى جانب العمل على زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر عملة صعبة.

وأشار الوزير إلى أن المحور الثاني يتمثل في التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي، بما يساهم في تنفيذ المشروعات القومية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة داخل شركات الإنتاج الحربي.

وأضاف أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها إدخال التقنيات الحديثة، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات التصنيعية، إلى جانب نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعميق التصنيع المحلي.

وشدد الوزير على أن التعاون مع مجلس النواب، وخاصة لجنة الخطة والموازنة، يمثل عنصرًا مهمًا في دعم خطط التطوير، مؤكدًا استمرار التنسيق لتحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة وتعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة بالدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي باعتبارها أحد أهم الركائز الصناعية في مصر، مؤكدين دعمهم لجهود تطوير القطاع وتعزيز قدراته الإنتاجية والتكنولوجية، بما يساهم في توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أهمية مواصلة العمل على تنفيذ مستهدفات الموازنة الجديدة بكفاءة، مع التركيز على الابتكار وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يعزز مكانة الإنتاج الحربي كأحد أعمدة الصناعة في مصر.